مثل التوصل إلى الموازنة بين الحفاظ على أسرار الدولة ومتطلبات الأمن الوطني من جهة وبين الالتزام بمقتضيات الفصل 49 من الدستور من جهة ثانية أهم عقبة واجهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى مناقشتها اليوم الأربعاء مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

وأفاد نوفل الجمالي  نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية  أن هذا الأمر دفع بأعضاء اللجنة إلى مناقشة الفصل 28 من مشروع القانون  مطة بمطة   نظرا لخطورة مضمونه الذي قد يودى إلى إفراغ الفصل 49 من الدستور والضامن لحق النفاذ إلى المعلومة من محتواه   مشيرا إلى أن تجاوز هذا الفصل سيمكن من إنهاء النقاش حول مشروع القانون في أقرب الآجال.

في المقابل أكد الجمالي  اجتهاد اللجنة في التوصل إلى الموازنة بين الحق في النفاذ للمعلومة والحفاظ على أسرار الدولة والأمن والدفاع الوطنيين  مشيرا إلى وجود  إشكال آخر في القانون التونسي حسب رأيه  يتمثل في  غياب نص قانوني يتعلق بتصنيف الوثائق الإدارية ويحدد مدى سريتها من عدمه.

يذكر أن الفصل 28 من مشروع القانون وهو أول فصل في الباب الرابع منه  يتعلق باستثناءات حق النفاذ إلى المعلومة  إذ يحدد المجالات التي تجيز للهيكل المعنى  رفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ إليها ضرر بهذه المجالات.